مجتهد: نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان هم می‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۲۱۹
نرخ ارز در آخرین روزهای سال شاهد نوساناتی کم‌سابقه بوده و اکنون علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه دارند.
با فراز و فرودهای نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی در دوره جدید ریاست خود اقداماتی مانند تثبیت قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای ارز نیمایی و نیز راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار داد تا به گفته «محمدرضا فرزین» در جایگاه «نرخ‌ساز» بازار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته دیدگاه‌های مختلفی درباره سیاست ارزی در ساختار تصمیم‌گیری و از پاستور تا بهارستان مطرح شده و عملکردهایی مانند اعلام ممنوعیت و سپس شروع مجدد عرضه دلار در صرافی‌ها از وجود برخی عدم‌قطعیت‌ها در حوزه تصمیم‌سازی ارزی حکایت دارد.
مشکل اول بانک مرکزی در داخل کشور مربوط به حیطه اختیارات بوده که برخلاف قانون پولی و بانکی که به صراحت می‌گوید این نهاد مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد
حال با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاستگذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود. در این زمینه و پیش از این «سیدمرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز پاسخگوی پرسش‌های پژوهشگر ایرنا بوده و گزارش حاضر حاصل گفت‌وگو با «احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید؛
ایرنا: مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟
محدودیت‌های بانک مرکزی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی از محدودیت‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز به محدودیت‌های داخلی برمی‌گردد و بخشی دیگر موضوعات مرتبط به مسائل بین‌المللی است و در بحث پول خارجی و ارز، بانک مرکزی با هر دو بخش و دسته مشکلات داخلی و بین‌المللی مواجه است.
مشکل اول در واقع کمبود اختیارات بانک مرکزی در داخل کشور بوده که در این مدت متاسفانه سایر ارگان‌ها بخشی از اختیارات بانک مرکزی را از آن خود کرده بودند و برخلاف قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣۵۴ که به صراحت می‌گوید بانک مرکزی مسئول ارز کشور و مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد.
بعد از محدودیت‌های اختیارات بانک مرکزی، مساله دیگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. دولت در این سال‌ها با مشکلات عدیده سیاسی و بین‌المللی رو به رو بوده که این مشکلات خود را در ساختار بودجه‌ریزی نشان داده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمودهایش می‌توان کسری بودجه اشاره کرد.
همچنین نحوه تنظیم بودجه به تامین و پوشش کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی بستگی دارد. از این رو بخشی از محدودیت‌ها ناشی از سیاست‌هایی است که به ناچار باید در این زمینه در پیش بگیرد و اتخاذ کند.
به طور مشخص در چند سال اخیر تصمیماتی که مجلس شورای اسلامی درباره بودجه بدون توجه به ابعاد هزینه‌ای آن گرفته، بار سنگینی برای دولت ایجاد کرده و برای این تصمیمات محل تامین منابع مالی هم در نظر نمی‌گیرد و در نهایت هزینه‌های دولت را بالا برده‌است.
مجلس معمولا درآمدهای موهومی برای دولت تصور می‌کند و براساس آن مخارجی را به دولت تحمیل می‌کند و در نتیجه این اقدامات روی سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیمات و عملکرد آن اثرگذارند.
بخش دیگری از محدودیت‌های بانک مرکزی همان‌طور که گفته شد، به مسائل بین‌المللی برمی‌گردد. برای داشتن مراودات بین‌المللی باید قواعد و استانداردهای جهانی را در نظر گرفت. در بحث محدودیت‌های بین‌المللی تحریم یکی از این محدودیت‌ها محسوب می‌شود. بانک مرکزی سال‌ها است از امتیازات و مزایای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نتوانسته استفاده کند و مانند سایر کشورها در مواقع حساس و نیاز نمی‌توانیم از کمک‌های صندوق و بانک جهانی بهره‌مند شویم.
هر چند تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند و یارانه بدهد، بنابراین در عمل سودی از افزایش نرخ ارز نمی‌برد
برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها می‌توانستیم از منابع بانک جهانی استفاده کنیم اما به علت همین شرایط تحریمی این امکان از ایران سلب شد و همین موضوعات فشار مضاعفی را به بانک مرکزی کشورمان وارد می‌کند.
موضوع دیگر در بخش محدودیت‌های بین المللی، رعایت مقررات جهانی است. پس از برجام برای از سرگیری روابط بانکی، بانک‌های کشورمان باید تحت تعهدات مقررات بین المللی کار می‌کردند اما بانک‌های ایران این استانداردهای بین المللی را نداشتند بنابراین مدتی زمان می‌برد که بانک‌ها خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند که یکی از موضوعات مهم در این باره رعایت استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی است .
بانک‌های ایران در موضوع رعایت استانداردهای جهانی در شرایطی نیستند که بتوانند با بانک‌های خارجی در ارتباط باشند و همین هم از مهم‌ترین محدودیت‌های بانک مرکزی در بخش بین‌الملل محسوب می‌شود که آثارش امروز کاملا مشهود است.
باید توجه داشت که به دلیل شرایط نفتی نه تنها نتوانستیم درآمدهای لازم ارزی حاصل از فروش نفت را داشته باشیم بلکه به ارزهای حاصل از نفت‌های به فروش رفته هم دسترسی نداریم و نتوانستیم این منابع ارزی را وارد کشور کنیم که این محدودیت هم بانک مرکزی کشورمان را در تامین ذخایر ارزی تحت فشار قرارداده است.
ایرنا: با توجه به شائبه و شایعاتی که سال‌ها است مطرح می‌شود، باید پرسید آیا دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟
به طور مسلم و قطع دولت از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد و واقعی بودن این ادعا بسیار بعید است. مشکل اساسی کشور تورم است. وقتی کشورمان با تورم نزدیک به تورم ۵٠ درصدی مواجه می‌شود این وضعیت تورمی بدان معنا است که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند که اصطلاحا به آن مالیات تورمی می‌گویند.
باید توجه داشت که درآمدهای ارزی دولت محدود است و هر چند همین تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین نمی‌تواند استفاده‌ای از آن داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت یارانه به مردم پرداخت می‌کند، دولت با سنگینی بودجه برای تامین یارانه‌ها مواجه است و عملا افزایش نرخ دلار نه به نفع دولت و نه به نفع ملت نیست.
ایرنا: افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ هم از نظر منافع اقتصادی و هم اهداف سیاسی؛ اعم از بازیگران خارجی و منطقه‌ای، نهادهای حاکمیتی و دولتی، طبقات و بنگاه‌های اقتصادی و ...
تنها صادرکنندگان و صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند
می‌توان گفت تنها بخش صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود. بنابراین صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند، در واقع صنایع پتروشیمی، فولادی، صنایع تولید مس که از جمله عمده صادرات کشورمان محسوب می‌شوند از افزایش نرخ ارز نفع خواهند برد.
ایرنا: مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در مقطع کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...
مولفه‌ها و متغیرهایی که می‌توانند در کاهش نرخ ارز و مهار بازار ارز موثر باشند به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شوند که در شرایط امروز کشور وزنه سنگین متوجه بخش سیاسی است. این بخش سیاسی اثرگذار در نرخ ارز، تعاملات سیاسی با کشورها، ارتباطات بین‌المللی ایران و روابط کشورمان با دنیا است که این بخش سیاسی عامل اصلی بوده که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و تورم شدید، محدودیت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌است.
اما بخش اقتصادی هم متاثر مسائل سیاسی کشورمان است. فرض کنید اگر نارضایتی عمومی وجود دارد که این شرایط هم که موجب تحولات سیاسی چند ماه گذشته شد، این وضعیت ارتباط زیادی با اطمینان مردم به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برقرار می‌کند.
نااطمینانی عاملی است که مردم نگران آینده باشند. البته واکنشی که نشان می‌دهند بر مبنای نوعی منطق اقتصادی بوده‌است و تا جایی که می‌توانند به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش آن همسو با نرخ تورم حرکت و افزایش پیدا می‌کند و با فشارهای سیاسی یا اقتصادی دچار مشکل نمی‌شود.
بخشی از این شرایط به دلیل تصمیمات نسجیده‌ای‌است که گاهی موارد از سوی مجلس به دولت تحمیل می‌شود .
ایرنا: با توجه به پیش‌بینی‌های متنوع از قیمت دلار، چه سناریوهایی برای آینده بازار ارز وجود دارد و کدام محتمل‌تر است؟
در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار به اخبار سیاسی و سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برمی‌گردد. همین که شنیده شد روزنه‌ای برای مذاکرات باز شده آثار مثبت این اخبار را در بازار ارز دیدیم و اگر تعداد این اخبار مثبت سیاسی افزایش پیدا کند و مردم آثار آن را ببینند دلار در بازار آزاد به ۴٠ هزار تومان هم می‌رسد.
پژوهش پژوهش اقتصادی ۰ نفر برچسب‌ها دلار نرخ ارز بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار نرخ ارز بانک مرکزی دلار نرخ ارز بانک مرکزی محدودیت های بانک مرکزی افزایش نرخ ارز درآمدهای ارزی محدودیت ها بانک مرکزی بین المللی بخش سیاسی برای دولت بازار ارز نرخ دلار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت